همه چیز درباره مدیریت، تحول و بهره‌وری
مدیریت تحول


پیوندها
موضوع: حكمراني خوب

خواستارفسادوتباهي درروي زمين مباش كه خداوندتبهكاران رادوست نمي دارد. (سوره قصص آيه ۷۷)

اگر چه جامعه ايران ، جامعه اي توام با گرايشهاي مذهبي و ملي است كه همه آنها فساد را پديده اي زشت شناخته اند و همواره تاكيد بر مبارزه با آن كرده اند ، با اين حال شاهد اين هستيم كه شيوع فساد در جامعه مسير بسياري از پيشرفتهاي اجتماعي و ملي را بسته و هزينه هاي هنگفتي را بر دوش كشور و در نهايت مردم گذاشته است كه يكي از مهمترين آنها در بعد كلان ، افزايش فاصله طبقاتي ميان طبقات اجتماعي غني و فقير است .

مهمترين عامل بروز فساد اداری بزرگ شدن دولت است. بنابراين برای زدودن فساد از چهره نظام اداری کشور دل بستن به دولت کار اشتباهی است زيرا دولت برای اين کار بايد با صرف هزينه های فراوان اقدام به تأسيس نهاد جديدی برای اين کار و تأمين امکانات، استخدام افراد، تنظيم مقررات و قوانين مورد نياز و .... نمايد.

اهميت بوروکراسی در اين است که می تواند با متناسب کردن اهداف و وسايل به جامعه خدمت کند و با سازماندهی تخصيص بهينه منابع، کشور را در مسير پيشرفت قرار دهد. اهداف و آرمانها در چارچوب يک نظام اداری سالم قابل اجرا، پياده و عملياتی شدن هستند و اگر نظام اداری، سالم و کارا نباشد عليرغم نيت های خير سياست گذاران آنچه در عمل تحقق می يابد ممکن است در تضاد با آن اهداف و سياست ها باشد. بنابراين بدون نظام اداری سالم دستيابی به توسعه در يک کشور جهان سومی نظير ايران بسيار بعيد بنظر می رسد.

 تعريف فساد اداري:

ريشه فساد فعل لاتين rumpere به معناي شكستن است بنا براين در فساد چيزي مي شكند يا نقض مي شود كه آن ممكن است رفتار اخلاقي يا شيوه قانوني و غالبامقررات اداري باشد.

طبق تعريف بانك جهاني و سازمان شفافيت بين الملل، فساد سوء استفاده از اختيارات دولتي(قدرت عمومي)براي كسب منافع شخصي (خصوصي)است

كه اين تعريف مورد توافق عمومي در جهان است وبطور ضمني فرض شدهاست كه مجموعه اي از قوانين و ضوابط مدون اداري وجود دارد كه چهار چوبفعاليتهاي مجاز اداري را تعيين مي كنند،هر گونه رفتار اداري كه مغاير با اين قوانين باشد و در آن انتفاع شخصي مطرح  باشد فساد اداري تلقي مي شود.

بديهي است چنين تعريفي وقتي جامع است كه قوانين و حدود آن كاملا واضحو فراگير باشد.فساد در جامعه نسبي است و با نظام ارزشي هر جامعه تعريف ميشود.

بانک جهانی و سازمان شفافيت بين الملل: فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثير منافع شخصی يا روابط و علايق خانوادگی

 

ضرورت و اهميت برخورد بافساد اداري

 

فساد پديده‌اي است كه كم و بيش دركليه كشورهاي جهان وجود دارد. اما نوع، شكل، ميزان و گستردگي آن در هر كشور متفاوت است، همانطور كه نتايج و پيامدهاي آن نيز بنا بر نوع سازمان سياسي و اقتصادي وسطح توسعه يافتگي تفاوت دارد.

در هر صورت فساد موجب انحطاط است، سياست‌هاي دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار مي‌دهد، باعث هدر رفتن منابع ملي مي‌شود و به كاهش اثربخشي دولت‌ها در هدايت امور مي‌انجامد و از اين طريق اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي كاهش يافته، بي‌تفاوتي، تنبلي و بي‌كفايتي افزايش مي‌يابد.

فساد، اعتقاد و ارزش‌هاي اخلاقي جامعه را متزلزل مي‌كند، هزينه انجام كارها را افزايش مي‌دهد، و رشد رقابت‌پذيري را دشوار مي‌سازد. همچنين تلاش‌هاي فقرزدايي را ناكام مي‌سازد و بي‌انگيزگي و بدبيني ايجاد مي‌كند و زمينة تضعيف روحية افراد درستكار را فراهم مي‌آورد.

فساد اداري مانع سرمايه‌گذاري مي‌شود و مسير رشد و توسعة اقتصاد را با موانع بسيار مواجه مي‌سازد و از طريق هدايت ناصواب استعداد‌ها و منابع بالقوه و بالفعل انساني به سمت فعاليت‌هاي نادرست براي دست‌يابي به درآمدهاي سهل‌الوصول، زمينه ركود در تمام ابعاد فراهم مي‌سازد. از طرف ديگر، هر كجا فساد ريشه بدواند، روزبه روز بيش‌تر شده، مقابله با آن بسيار دشوار مي‌شود و ريشه‌هاي آن هر روز عميق‌تر در بطن جامعه نفوذ مي‌كند. بنابراين مقابله با فساد در عرصة اداري ضرورتي جدي و انكار ناپذير است.

سابقه فساد اداري در جوامع مختلف

موضوع فساد همواره و از بدووجود تمدن ها وجود داشته و گريبانگير دولتها مي باشدو حكومتها و دولتها از قرنها پيش با مشكل سوء استفاده كارگزاران دولتي روبرو بوده اند.جرايمي نظير اختلاس،ارتشاءوجعل

،جرايم جديدي نيستند و قدمتي به اندازه دولت ها دارند.

 

در طي قرون گذشته همواره رابطه معكوسي بين استفاده درست از قدرت وقلمروگسترش فساد وجود داشته وهمواره زماني كه از قدرت

بطورمطلوب استفاده شده،ميزان فساد كاهش يافته است.

تقسیم بندی فساد اداری

يك محقق علوم سياسي به نام هيدن هيمر، فساد اداري را به سه گونة سياه، خاكستري و سفيد تقسيم مي‌كند:

 

فساد اداري سياه:

كاري كه از نظر توده‌ها و نخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد تنبيه شود. براي مثال مي توان از دريافت رشوه براي ناديده گرفتن معيارهاي ايمني در احداث مسكن نام برد.

 

فساد اداري خاكستري:

 كاري كه از نظر اكثر نخبگان منفور است، اما توده‌هاي مردم در مورد آن بي‌تفاوتند. مثلاً كوتاهي كارمندان در اجراي قوانيني كه در بين مردم از محبوبيت چنداني برخوردار نيستند و كسي غير از نخبگان سياسي به مفيد بودن آنها معتقد نيست.

 

 

فساد اداري سفيد:

كاري كه ظاهراً مخالف قانون است، اما اكثر اعضاي جامعه (نخبگان سياسي و اكثر مردم عادي) آن را آنقدر مضر و با اهميت نمي‌دانند كه خواستار تنبيه عامل آن باشند. براي مثال، چشم‌پوشي از موارد نقض مقرراتي كه در اثر تغييرات اجتماعي و فرهنگي، ضرورت خود را از دست داده‌اند.

 

نتايج و پيامدهاي فساد اداري

  1. اتلاف منابع ملي از طريق خدشه وارد كردن برسياستهاي دولت در مقابله با منافع و اهداف اكثريت.
  2. خنثي شدن تلاشهاي دولت در جهت كاهش فقر و تبعيض و مانع رشد رقابت.
  3. زيانهاي اجتماعي و تضعيف نهادهاي موجود،زيانهاي سياسي و توزيع ناعادلانه منابع وزيانهاي اقتصادي.
  4. كاهش اثر بخشي و مشروعيت دولتها و اختشاش درارزشهاي دموكراسي واخلاقيات.
  5. از موانع توسعه پايداربه علل افزايش هزينه معاملات و كاهش امكان پيش بيني هاي اقتصادي.
  6. تضعيف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت.

 گزارش سازمان شفافيت بين‌الملل

براساس گزارش سال ۲۰۰۵ سازمان شفافيت بين‌المللى، در بررسي ۱۵۹ كشور جهان، ايران در شاخص فساد گريزى مسؤولان دولتى و سياسى رتبه ۹۳ را كسب كرد كه در مقايسه با رتبه ۸۸ سال قبل ازآن پنج رده تنزل نشان مى‌دهد. سازمان شفافيت بين‌المللى همه ساله رتبه كشورهاى جهان را در شاخص مفاسد مالى و اقتصادى اعلام مى‌كند. اين گزارش براساس ۱۶ كار تحقيقاتى توسط ۱۰ نهاد بين‌المللى تنظيم شده است. سازمان شفافيت بين‌المللى  رتبه مبارزه با فساد در كشورها را از يك تا ده مشخص مى‌كند كه رتبه ده نشان دهنده كمترين فساد و رتبه يك نشان‌دهنده بيشترين فساد است. ايران در گزارش سال ۲۰۰۵ رتبه 9/2 را از ده كسب كرد كه در مقايسه با سال گذشته تغييرى نكرده است. دامنه تغييررتبه فساد اقتصادى ايران بين 3/2 تا 3/3 اعلام شده است.

مطالعات سازمان بين المللى شفافيت نشان مى دهد كه رتبه شاخص فساد در۷۰ كشور - تقريباً نيمى از كشورهاى مورد بررسى - كمتر از ۳ بوده است كه نشان دهنده مشكل حاد فساد در اين كشورها است

نتيجــه:

مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمي‌يابد. اين كار مستلزم عزم ملي، خواست همگاني و جديت دولت است. اين مبارزه بايد ساختار يافته، هماهنگ و برنامه‌ريزي شده انجام گيرد. اين مبارزه بايد ابتدا از بخش‌ها و نقاط حساس شروع شود و هدف خشكاندن ريشه باشد و نه قطع كردن شاخ و برگ ها؛ چه در اين صورت شاخ و برگ‌هاي جديدي به وجود خواهد آمد. مقصود از ريشه كليه عواملي است كه سبب فراهم شدن فرصت ارتكاب فساد مي‌شوند و كليه افرادي كه ممكن است حتي حضور ملموس درسازمان‌هاي دولتي را نداشته باشند، اما حضور پشت پرده آنها كاملاً محسوس باشد. مجازات مرتكبان فساد و افزايش شديد هزينه ارتكاب به فساد (به عنوان اقدام پس از وقوع) و اصلاح روش‌ها، بهبود سيستم هاي كاري، شناسايي و حذف نقاط مستعد فساد، افزايش شفافيت و پاسخ‌گويي در عملكرد سازمان‌هاي دولتي و به طور كلي اصلاح نظام اداري (به عنوان اقدام پيشگيري)  دو روي سكه مبارزه موفق با فساد تلقي مي‌شوند و مكمل يكديگرند و هيچ يك به تنهايي كارساز نخواهد بود.

 




نویسنده : بهرام جلیل‌خانی
شنبه یکم اردیبهشت 1386


موضوع: حكمراني خوب

هيچ‌چيزي به اندازه يك تئوري خوب كاربردي نيست.

 

 

تئوري حكمراني خوب در دهه گذشته پارادايم مسلط كشورهاي توسعه يافته بوده است و به عنوان يكي از شاخص‌هاي بين‌المللي براي بررسي و مقايسه كشورهاي مختلف بكار رفته و در يك نقشه شش رنگي وضعيت كشورها را به تصوير مي‌كشد و به ترتيب، وضعيت كشورها از بهترين تا بدترين را به رنگ‌هاي :

1 – سبز تيره

2 – سبز روشن

3 – زرد

4 – نارنجي

5 – قرمز روشن

6 – قرمز تيره

نشان مي‌دهد كشورهايي كه از نظر شاخص‌هاي حكمراني خوب وضعيت بهتري داشته باشند به شكل سبز و كشورهايي كه بدترين وضعيت را داشته باشند به رنگ قرمز تيره معرفي مي‌شود. امروزه علاوه‌بر‌اينكه تحولات اقتصادي و اجتماعي طرح و پذيرش حكمراني خوب را مورد تأكيد قرار داده، بلكه فشارهاي خارجي نيز در تحقق آن تأكيد دارند.

سازمان‌هاي كمك‌دهنده بين‌‌المللي مثل صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني (WTO) عفو بين‌الملل، ديده‌بان حقوق بشر، صلح سبز ... كه حكمراني خوب را به عنوان يكي از پيش‌شرط‌هاي كمك‌ها اعلام كرده‌اند.

با توجه به اهميت بحث حكمراني خوب به تبيين و بررسي حكمراني خوب و شاخص‌هاي آن مي‌پردازيم :

حكمراني بحث جديدي نيست بلكه سابقه‌اي طولاني شايد به عمر بشر دارد. حكمراني، فرآيندي است كه طي آن گروهي از مردم به نمايندگي از آنها تصميم مي‌گيرند و گروهي ديگر به نمايندگي از آنها و تحت نظارت آنها اجرا مي‌نمايند.

اين واژه شايد براي اوّلين‌بار در سال 1979 توسط ويليام سون در ادبيات اقتصادي بكار رفته و از سال 1980 به بعد كاربرد اين واژه بيشتر گرديده و هنگامي كه بانك جهاني در سال 1989 گزارش سالانه خود را به حكمراني خوب اختصاص داد، هيچ‌كس تصور نمي‌كرد كه حكمراني خوب جايگاه خود را بدين‌شكل در ادبيات توسعه گسترش دهد.

امروزه بسياري از كشورهاي در حال توسعه وقتي از اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري مانند خصوصي‌سازي و مقررات‌زدايي نا‌اميد شده‌اند حكمراني خوب را به عنوان تنها راه چاره توسعه و پيشرفت اقتصادي خود دانسته و هر روز كه مي‌گذرد اهميت آن بيشتر مي‌شود.

بطوري كه در سال 2002 طي 4 روز درحدود 830 گزارش در رابطه با حكمراني منتشر گرديده است.

اگر چه در برخي از ادبيات مديريتي واژه Good governance به معني دولت خوب تعبير و تفسير شده است ولي به‌هيچ‌وجه اين برداشت صحيح نمي‌باشد. زيرا حكمراني خوب مساوي دولت خوب نيست زيرا كه همه نهادهاي حكومتي در كشورها در دولت و قوه مجربه متمركز نشده است. بلكه ساير نهادهايي وجود دارند كه خارج از قوه مجريه و دولت در جامعه ايفاي نقش مي‌كنند. اگر چه وجود دولت خوب شرط لازم حكمراني خوب است ولي به‌هيچ‌وجه شرط كافي نمي‌باشد. حكمراني خوب نتيجه تعامل و كاركرد همه قواي يك كشور است. در حكمراني خوب مشروعيت حكمراني بسيار مهم است. در حكمراني خوب صاحبان اصلي قدرت مردم هستندو به‌جاي پرداختن به كارآمدي و توانمندي دولت از طريق حجم و اندازه آن به نوع رابطه مردم و حكومت توجه مي‌شود و رابطه نادرست شهروندان و حكومت‌كنندگان را از دلايل عدم توسعه اقتصادي مي‌دانند. پاسخگويي دولت به شهروندان، نبودن فساد، اقدام به اصول مردم‌سالاري، اعتماد عمومي، حق انتخاب و به حداكثر رساندن بهزيستي عمومي از ويژگي‌هاي اصلي حكمراني خوب به شمار مي‌رود.

يك الگوي واحدي را نمي‌توان براي حكمراني خوب معرفي و ارائه كرد اما چهار ركن اصلي حكمراني خوب عبارتند از:

 - بخش عمومي و دولت كه وظيفه هدايت و راهبري و برقراري حاكميت قانون را به عهده دارد.

– بخش‌هاي خصوصي كه عهده‌دار ايجاد اشتغال، درآمد، توليد، تجارت و وظيفه كسب و كار را بدوش دارند.

  – جامعه مدني كه فراهم‌كننده فرصت ابراز وجود مردم و شهروندان است.

  – سازمان‌هاي محلي كه وظيفه بسيج، سازماندهي و اعمال فرهنگ‌هاي بومي را به‌عهده دارند.

تعامل خوب و روان بين اركان فوق‌ زمينه را براي تحقق حكمراني خوب در ابعاد مختلف فراهم مي‌آورد. حكمراني خوب صرفاً انجام وظايف نيست بلكه چگونگي و شيوه انجام وظايف را نيز شامل مي‌شود. هدف‌ها و روش‌ها، هر دو اهميت يكساني براي حكمراني خوب دارند و لذا هر كشوري مي‌تواند شرايط حكمراني خوب را با فرهنگ‌ها، ارزش‌ها و هنجارهاي خود بياميزد و آن را بومي نمايد. حكمراني خوب نبايد همراه خود، فرهنگ و ارزش‌هاي خاص را تحميل نموده يا اارزش‌هاي نادرست را دامن بزند.

خصوصيات و ويژگي‌هاي حكمراني خوب از منظر بانك جهاني :

 

رديف

متغيـرها

شـاخص‌ها

۱

فرآيند انتخاب‌، عزل و نظارت بر حكومت

1 – 1 : حق اظهارنظر و پاسخگويي

2 – 1 : ثبات سياسي و عدم خشونت

۲

ظرفيت دولت براي تدوين و اجراي سياست‌ها

1 – 2 : اثربخشي

2 – 2 : كيفيت مقـررات

۳

اقدام مردم و حكومت بر نهادهاي حاكم بر تعاملات اقتصادي و اجتماعي

1 – 3 : حاكميت قانون

2 – 3 : مبارزه با فساد

 

 

اندازه‌گيري شاخص‌هاي حكمراني خوب :

            اندازه‌گيري شاخص‌هاي حكمراني خوب از طريق نظرسنجي از مردم، شهروندان، بنگاهها، مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان، مديران و مأموران دولتي و ... انجام ‌مي‌گيرد كه عمده‌ترين اين شاخص‌ها عبارتند از‌:

شاخص‌ها و معيارهاي اندازه‌گيري خوب :

رديف

عنوان شاخص‌هاي اصلي

ملاك‌ها و معيارهاي اندازه‌گيري

۱

حق اظهارنظر و پاسخگويي

-         تغيير منظم حكومت‌ها

-         نظام حقوقي شفاف و عادلانه

-         توزيع برابر فرصت‌ها

-         مقدار نظامي‌هاي كشور

-         ميزان اطلاعات صاحبان كسب و كار

-         تغيير در قوانين و رويه‌ها

۲

ثبات سياسي و عدم خشونت

-         آشوب‌هاي شهري

-         كودتا

-         ترور‌ها و اعدام‌هاي سياسي

-         تنش‌هاي قومي

-         قطبي‌شدن طيف‌هاي سياسي

-         نزاع‌هاي اجتماعي و اعتصاب‌ها

۳

اثربخشي دولت

-         سياست‌گذاري به نفع كسب و كار

-         كارايي نهادهاي دولتي

-         كيفيت كاركنان دولت

-         توانايي دولت در اجراي برنامه‌هاي خود

-     استقلال استخدام و خدمات كشوري از فشارهاي سياسي

-         كيفيت خدمات عمومي

۴

كيفيت مقررات تنظيمي

-         مداخله دولت در اقتصاد

-         كنترل قيمت‌ها و دستمزدها

-         موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي

-         مداخله دولت در نظام‌هاي مالي

-         مقررات دست و پا‌گير صادرات و واردات

-         محدوديت دولتي براي تأسيس بنگاههاي جديد

۵

حاكميت قانون

-         هزينه‌هاي جرم و جنايت و ربودن خارجي‌ها

-         فساد در نظام بانكي و گستردگي بازار سياه

-         اعتماد مردم به مسئولان در حفظ دارايي‌ها

-         توانايي اقامه دعوا برعليه حكومت

-         اعتماد به نظام قضايي

-         استقلال نظام قضايي از ساير قوا

-         سرقت از كسب و كار

-         كارايي نيروهاي ايمني براي ايجاد امنيت

۶

مبارزه با فساد

-         فساد در ميان مقامات رسمي

-         فساد در ميان مديران ارشد

-         ذهنيت نسبت به فساد

-         فساد در خدمات عمومي

-         فراواني فساد در مقامات  عمومي

-         پرداخت رشوه و ...

           

آمار و اطلاعات براساس بررسي‌هاي انجام شده بيانگر آن است كه :

-          بين چگونگي حاكميت و رشد اقتصادي رابطه وجود دارد.

-          حكمراني خوب براي رسيدن به رشد اقتصادي مؤثر است.

-          درآمد بالاتر لزوماً منحصر به حكمراني خوب نمي‌شود.

-          توسعه انساني با حاكميت خوب رابطه معني‌داري دارد.

 

نتيجه‌گيري :

            بسياري از شاخص‌ها و ويژگي‌هاي حكمراني خوب با اصول و مباني دين ما علاوه بر اينكه در تضاد نيست بلكه همراستايي نيز دارد. و اگر با اصول، فرهنگ و ارزش‌هاي ديني و ملي خود تطبيق دهيم الگوي مناسبي براي سنجش چگونگي حكمراني است ولي بايد توجه داشت كه ايجاد و استقرار حكمراني خوب در يك جامعه به شكل برونزا نمي‌تواند مفيد باشد مخصوصاً در شرايطي كه بسترهاي ايدئولوژيكي، فرهنگي و زيرساخت‌هاي لازم فراهم نباشد. چرا كه توجه و اقدام به ارزش‌ها و هنجارهاي جوامع ازجمله شروط تحقق حكمراني خوب است و شاخص اقدام به ارزش‌ها باب ديگري در حكمراني خوب مي‌گشايد و بر اين اصل تأكيد مي‌كند كه بسترهاي فرهنگ و ارزش موجود در هر جامعه ضرورت‌هاي رفتاري خاص را به دنبال دارد.

            به عنوان حسن‌ختام روايتي را از حضرت رسول اكرم (ص) در رابطه با اهميت حكمراني ( از تحف‌العقول ص 36 ) نقل مي‌كنيم:

            هر گاه حكمرانان شما نيكان شما باشند و توانگرانتان سخاوتمندان شما و هر كارتان با شوراي همه شما باشد روي زمين برايتان بهتر است از درونش، هر گاه حكمرانان شما بدان شما باشند و توانگرانتان بخيل‌هاي شما و كارهايتان به دست نادانان افتد، براي شما هم بهتر است كه زير خاك باشيد. (مرگ بر زندگي شرف دارد)

 

منـابع :

-          دفتر بررسي‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

-          مقاله دكتر ميرحسيني تحت‌عنوان « حكمراني خوب »

-          مقاله معصومه ستوده « گفتمان قالب، حكمران خوب »




نویسنده : بهرام جلیل‌خانی
سه شنبه چهارم اسفند 1383


درباره نویسنده

بهرام جلیل‌خانی ٍ بهرام جلیل‌خانی
لیسانس اقتصاد و فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، معاون سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری زنجان و مدرس رشته‌های اقتصاد و مدیریت.
ایمیل : jalilkhani@yahoo.com

آمار بازدید
  خوش آمدید
نویسندگان:

وضعیت وبلاگ :

اوقات شرعی :