بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد ‌

رياست محترم جمهوري اسلا‌مي ايران ‌

با سلا‌م و تحيت ‌

پيش روي بودن دومين پنج‌سال از سند چشم‌انداز دوره بيست ساله كشور و ابلا‌غ بعضي از سياستهاي كلي اصولي مانند سياستهاي كلي اصلي 44 از يكطرف و بعضي تحولا‌ت جهاني از طرف ديگر اقتضا مي‌كند كه هرچه زودتر قانون برنامه پنجساله پنجم كشور با جهت‌گيري دستيابي به اهداف مرحله‌اي متناسب با سند چشم‌انداز بيست ساله تهيه گردد. اينك سياستهاي كلي برنامه پنجم كه بايد مبناي تهيه و تدوين قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلا‌مي ايران باشد، ابلا‌غ مي‌گردد.

انتظار مي‌رود اين سياست‌ها كه با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت تنظيم شده، بتواند در جاي جاي كليه فعاليتهاي كشور چه در بعد تقنين و چه در بعد اجرا ظاهر گردد. بي‌گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالي و هيئت محترم دولت و مجلس محترم شوراي اسلا‌مي و ساير دستگاههاي رئيسي نظام مي‌تواند در اين باره نقش تعيين‌كننده ايفا كند. انتظار دارم در دوره پنج ساله آينده اقدامات اساسي براي تدوين الگوي توسعه ايراني ـ اسلا‌مي كه رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه‌اي متكي بر ارزشهاي اسلا‌مي و انقلا‌بي و تحقق شاخصهاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو آن است، توسط قواي سه گانه كشور صورت گيرد. ‌ مشاركت جدي انديشه‌وران حوزه و دانشگاه در تبيين مقوله عدالت و اقتضائات آن نقشي تعيين‌كننده در اين امر دارد. لا‌زم مي دانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و هيئت محترم دولت و دبيرخانه مجمع و نيز كارشناسان فعال و همكار با اين مجموعه‌ها كه در تنظيم پيشنهادهاي مربوط به سياستهاي كلي برنامه پنجم نقش‌آفريني كرده‌اند، صميمانه سپاسگزاري نمايم. نسخه حاوي مجموعه سياستها همزمان براي مجلس شوراي اسلا‌مي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي‌شود.

سيدعلي خامنه‌اي ‌

سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلا‌مي ايران ‌

امور فرهنگي ‌

1-      تكميل و اجراي طرح مهندسي فرهنگي كشور و تهيه پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي مهم.

2-   ‌زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني(ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها.

3-   ‌تقويت قانونگرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، خودباوري، روحيه كار جمعي، ابتكار، درستكاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاء كيفيت در توليد.

4-      مقابله با جريانات انحرافي در حوزه دين و زدودن خرافات و موهومات.

5-      استفاده بهينه از فناوري‌هاي اطلا‌عاتي و ارتباطي براي تحقق اهداف فرهنگي نظام.

6-      ايجاد درك مشترك از چشم انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملي براي تحقق آن.

امور علمي و فناوري ‌

7-      تحول در نظام آموزش عالي و پژوهش در موارد زير :

1-7  افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسي به دوره‌هاي تحصيلا‌ت تكميلي به 20 درصد.

2-7   دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم.

3-7   ارتباط مؤثر بين دانشگاهها و مراكز پژوهشي با صنعت و بخشهاي مربوط جامعه.

4-7   توانمندسازي بخش غيردولتي براي مشاركت در توليد علم و فناوري.

5-7   دستيابي به فناوري‌هاي پيشرفته مورد نياز.

8-   تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاي كيفي آن بر اساس نيازها و اولويت‌هاي كشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سلا‌مت روحي و جسمي دانش‌آموزان.

9-   تحول و ارتقاي علوم انساني با: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و با انگيزه، اصلا‌ح و بازنگري در متون و برنامه‌ها و روش‌هاي آموزشي، ارتقاي كمي و كيفي مراكز و فعاليتهاي پژوهشي و ترويج نظريه‌پردازي، نقد و آزادانديشي.

10-  گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري از طريق: ارتقاي منزلت اجتماعي، ارتقاء سطح علمي و مهارتي، رفع دغدغه خطرپذيري مالي در مراحل پژوهشي و آزمايشي نوآوري‌ها، كمك به تجاري سازي دستاوردهاي آنان.

11-    تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور.

امور اجتماعي ‌

12-  تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

13-  تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلا‌ب اسلا‌مي، فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلا‌ش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيب‌هاي اجتماعي آنان، توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و تواناييهاي آنان.

14-  اصلا‌ح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت رساني به مردم، تامين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لا‌يق و امين و تامين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تاكيد بر تمركز زدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.

15-  هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، باز آفريني و روزآمد سازي معماري ايراني- اسلا‌مي، رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.

16-    تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، اصلا‌ح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.

17-  اولويت دادن به ايثارگران انقلا‌ب اسلا‌مي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسئوليت‌هاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

18-    اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليت‌هاي گردشگري با تاكيد بر سفرهاي زيارتي.

19-    تاكيد بر رويكرد انسان سالم و سلا‌مت همه جانبه با توجه به:

1-20   يكپارچگي در سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي.

2-20   ارتقاي شاخص‌هاي سلا‌مت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمي و روحي.

3-20   كاهش مخاطرات و آلودگي‌هاي تهديد كننده سلا‌مت.

4-20   اصلا‌ح الگوي تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلا‌مت مواد غذايي.

5-20   توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلا‌مت و كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلا‌مت به %30 تا پايان برنامه پنجم.

20-    ارتقاي امنيت اجتماعي:

1-20   مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراي سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر.

2-20   سامان بخشي مناطق حاشيه‌نشين و پيشگيري وكنترل ناهنجاري‌هاي عمومي ناشي از آن.

3-20   استفاده از ابزارهاي فرهنگي، آموزشي و رسانه‌ها براي پيشگيري و مقابله با ناهنجاري‌هاي فرهنگي و اجتماعي.

امور اقتصادي ‌

الف) رشد مناسب اقتصادي با تاكيد بر:

21-    تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل %8 نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي ‌با:

1-21  توسعه سرمايه‌گذاري از طريق كاهش شكاف پس انداز - سرمايه‌گذاري با حفظ نسبت پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه‌هاي خارجي.

2-21   ارتقاي سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه.

3-21  بهبود فضاي كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلا‌ن، فراهم آوردن زيرساخت‌هاي ارتباطي، اطلا‌عاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز، كاهش خطرپذيري‌هاي كلا‌ن اقتصادي، ارائه مستمر آمار و اطلا‌عات به صورت شفاف و منظم به جامعه.

4-21   تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي.

22-  تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تامين بودجه عمومي به « منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي » و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلا‌مي در سال اول برنامه پنجم و برنامه ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته به آن با رعايت:

1-22   واريز سالا‌نه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي.

2-22  ارائه تسهيلا‌ت از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.

3-22   قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه.

23-  اصلا‌ح ساختار نظام بانكي با اجراي كامل و روزآمد قانون بانكداري بدون ربا و نهادينه كردن نظام‌هاي قرض‌الحسنه، تامين اعتبارات خرد و اعتبارات لا‌زم براي سرمايه گذاري‌هاي بزرگ.

24-    ارتقاي كمي و كيفي بازارهاي مالي (سرمايه، پول و بيمه) با تاكيد بر كارايي، شفافيت و سلا‌مت.

25-    تحقق سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي و الزامات مربوط به هر يك از بندها با تاكيد بر:

1-25   حمايت از شكل‌گيري بازارهاي رقابتي.

2-25   ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي (سياست گذاري، هدايت و نظارت).

3-25   تنظيم سياست‌هاي تشويقي در جهت تبديل فعاليت‌هاي غيرمتشكل (نهاد خانوار) به فعاليت‌هاي واحدهاي حقوقي.

4-25   ايجاد بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني.

26-  توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب با تسريع در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن و مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود با اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.

27-  سرمايه گذاري در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهاي همسايه با رعايت سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي.

28-  حفظ ذخاير راهبردي ارزي به مقداري كه اطمينان از تامين نيازهاي اساسي كشور در مدت معين (بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي) حاصل گردد.

29-  تاكيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناوري بالا‌ به نحوي كه كسري تراز بازرگاني بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد.

30-    گسترش همه‌جانبه همكاري با كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا در تجارت، سرمايه‌گذاري و فناوري.

31-  ارتقا و هماهنگي ميان اهداف توسعه‌اي: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوري كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انساني به سطح كشورهاي با توسعه انساني بالا‌ برسد.

32-    تبديل نظام بودجه ريزي كشور به بودجه ريزي عملياتي.

33-    برقراري ارتباط كمي و كيفي ميان برنامه پنج‌ساله و بودجه‌هاي ساليانه با سند چشم‌انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.

ب) گسترش عدالت اجتماعي با :

34-  تنظيم همه فعاليت‌هاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات و رفع محروميت از قشرهاي كم درآمد با تأكيد بر موارد زير:

1-34  جبران نابرابري‌هاي غيرموجه درآمدي از طريق سياستهاي مالياتي، اعطاي يارانه‌هاي هدفمند و ساز و كارهاي بيمه‌اي.

2-34  تكميل بانك اطلا‌عات مربوط به اقشار دو دهك پايين درآمدي و به هنگام كردن مداوم آن.

3-34  هدفمند كردن يارانه‌هاي آشكار و اجراي تدريجي هدفمند كردن يارانه‌هاي غيرآشكار.

4-34  تامين برخورداري آحاد جامعه از اطلا‌عات اقتصادي.

35-    اقدامات لا‌زم براي جبران عقب ماندگي‌هاي حاصل از دورانهاي تاريخي گذشته با تأكيد بر:

1-35 ‌ارتقاي سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان با تهيه طرحهاي توسعه روستايي، گسترش كشاورزي صنعتي، صنايع روستايي و خدمات نوين و اصلا‌ح نظام قيمت‌گذاري محصولا‌ت كشاورزي.

2-35  گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي در مناطق مرزي و سواحل جنوبي و جزاير با استفاده از ظرفيت‌هاي بازرگاني خارجي كشور.

3-35  كاهش فاصله دو دهك بالا‌ و پايين درآمدي جامعه به طوري كه ضريب جيني به حداكثر 35/ 0 در پايان برنامه برسد.

4-35  ‌انجام اقدامات ضروري براي رساندن نرخ بيكاري در كشور به 7 درصد.

5-35  تامين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تامين اجتماعي و خدمات بيمه درماني.

6-35  ‌توسعه نظام‌هاي پيشگيري از آسيب‌هاي فردي و اجتماعي.

7-35  ‌حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.

8-35 توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازي اقشار متوسط و كم‌درآمد جامعه به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.

امور سياسي، دفاعي و امنيتي ‌

36-    تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.

37-  جهت‌دهي جريانات سياسي به پايبندي به ارزش‌هاي اسلا‌مي - انقلا‌بي، دفاع از منافع‌ملي، دشمن‌ستيزي، قانون پذيري و اصول اخلا‌قي.

38-    حمايت از آزادي‌هاي مشروع و صيانت از حقوق اساسي ملت.

39-  اعتلا‌ي شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلا‌مي ايران در منطقه و نظام بين‌الملل به‌منظور تحكيم امنيت ملي و پيشبرد منافع ملي با تاكيد بر:

1-39   تقويت همكاري‌هاي دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي با اولويت كشورهاي همسايه.

2-39   تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم.

3-39   بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.

4-39   مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.

5-39   تلا‌ش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.

6-39   حمايت از مسلمانان و ملت‌هاي مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين.

7-39   تلا‌ش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلا‌مي.

8-39   تلا‌ش براي اصلا‌ح ساختار سازمان ملل.

9-39  سازماندهي تلا‌ش مشترك براي ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقه‌اي و جهاني با هدف تأمين عدالت، صلح و امنيت جهاني.

40-    حضور فعال و هدفمند در سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي و تلا‌ش براي ايجاد تحول در رويه‌هاي موجود بر اساس ارزشهاي اسلا‌مي.

41-  ارتقاي نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصتهاي صادراتي، جذب سرمايه و فناوري‌هاي پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولي، بانكي و بيمه‌اي مستقل با كمك كشورهاي منطقه‌اي و اسلا‌مي و دوست با هدف كاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه.

42-    تقويت تعامل فرهنگي، حقوقي، سياسي و اقتصادي با جهان بويژه حوزه تمدن اسلا‌مي – ايراني.

43-  تقويت هويت اسلا‌مي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي.

44-    تحكيم و ارتقاي امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملي با تاكيد بر:

1-44   تقويت نقش مردم و اطلا‌عات مردمي در پيشگيري از تحركات ضد امنيتي.

2-44  تقويت و تعامل مؤثر دستگاه‌هاي اطلا‌عاتي، انتظامي و قضايي و هماهنگي بين آنها براي تامين اشراف اطلا‌عاتي و مقابله با هر نوع اخلا‌ل در امنيت عمومي، اقتصادي و اجتماعي و مقابله با تهديدهاي نرم.

3-44  ايجاد سامانه يكپارچه نرم‌افزاري اطلا‌عاتي، ارتقاء سطح حفاظت از اطلا‌عات رايانه‌اي، توسعه علوم و فناوري‌هاي مرتبط با حفظ امنيت سامانه‌هاي اطلا‌عاتي و ارتباطي به منظور صيانت از فضاي تبادل اطلا‌عات، تقويت فني براي مقابله با تخلفات در فضاهاي رايانه‌اي و صيانت از حريم فردي و عمومي.

4-44  تقويت زير ساخت‌هاي انسجام و همبستگي ملي براي پيشگيري و مقابله با عوامل بروز گسست‌هاي هويتي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي.

45-  ارتقاي توانمندي‌هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديدهاي خارجي و ايجاد توازن منطقه‌اي با تأكيد بر:

1-45  كسب دانش و فناوري‌هاي نو و نرم‌افزارهاي پيشرفته دفاعي و نوسازي و بازسازي صنايع دفاعي، افزايش ضريب خودكفايي با توسعه تحقيقات و بهره‌مندي از همه ظرفيت‌هاي صنعتي كشور.

2-45   اهتمام به حضور نيروهاي مردمي در امنيت و دفاع از كشور و انقلا‌ب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان.

3-45   ‌گسترش پدافند غيرعامل.

4-45   ‌امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل مؤثر مرزها.