ﻗﺮﺑﺎﻧیان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ

ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽﺩﻭ ﺭﯾﻞ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ، ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﻭﻟﯽ ﺁﻥﺩﯾﮕﺮﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﻭﯼ ﺭﯾﻞ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ، ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽﺭﻭﯼ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺑﺮﺩ. سه ﺑﭽﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﻭﯼ ﺭﯾﻞ ﺳﺎﻟﻢ، ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺧﻮﺍﺑﺸﺎﻥ ﺑﺮﺩ.

ﻗﻄﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﻮﺩ، ﻭﺳﻮﺯﻧﺒﺎﻥ می ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﮕﯿﺮﺩ ...

ﺳﻮﺯﻧﺒﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻄﺎﺭﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺩﻩ، ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﯾﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﮐﻨﺪ، ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﻥ سه کودک ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ، ﻭ تنها یک ﮐﻮﺩﮎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ شوﺩ ، ﻭ ﯾﺎ اینکه ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻄﺎﺭﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ندهد، ﻭ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ برود.

ﺳﻮﺍﻝ: ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺳﻮﺯﻧﺒﺎﻥﺑﻮﺩﯾﺪ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ فرصت کم ﻭ ﺣﺴﺎﺱ، ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ..؟

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮﻑﮐﺮﺩﻥ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻄﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺠﺎﺕ سه ﮐﻮﺩﮎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻨﺪ، ﻭ یک ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ، ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺧﻼ‌ﻗﯽ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ صحیحی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽﭼﻄﻮﺭ ...؟

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ، ﺁﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﻋﺎﻗﻞﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ،

ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭﺁﻥ ﻣﺴﯿﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ (ﺭﯾﻞ ﺳﺎﻟﻢ) ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻨﺪ، ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ..!

ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ، ﻣﻌﻀﻠﯽﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺎ، ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ، ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ کشورهای ﻏﯿﺮ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﯿﮏﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ؛ ﺩﺍﻧﺎﯾﺎﻥ و مردم عادی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ تصمیمات مدیران احمق میشوﻧﺪ..!

ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﺒﻮﺩ، ﻃﺮﺩ ﺷﺪ، ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻫﻢ ﺍﻭ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﮔﺮﺩﯾﺪ..!، ﻭ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺍﺷﮏ ﻧﺮﯾﺨﺖ..! او ﺭﯾﻞ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، و ﻫﺮﮔﺰﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﮔﺶ ﺍین گوﻧﻪ ﺭﻗﻢ ﺑﺨﻮﺭﺩ.

ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ چهار ﮐﻮﺩﮎ ﻣﮑﺎﻥﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ نکرﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻭﻟﯽ ﺁﻥ ﮐﻮﺩﮎ، ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ کودکان ﺩﯾﮕﺮ شد، ﮐﻪ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ..!، ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ سوزنبان، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﻋﺎﻗﻞ، ﺟﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ، ﺯﯾﺮﺍ ﺭﯾﻞ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻭﺍﮊﮔﻮﻥ ﺷﺪﻥ ﻗﻄﺎﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪ، ﻭ تمامی ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ، ﻭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ، ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ سه ﮐﻮﺩﮎﺍﺣﻤﻖ ﻧﺒﻮﺩ..!

ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻗﻄﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥﺑﻪ یک ملت تشبیه ﮐﺮﺩ، ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﺎن نادان، ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ سرنشینان ﻗﻄﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﺎﻫﯽﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭼﻨﺪﺗﻦ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ، ﮐﻪ تصمیمات اشتباه میگیرند، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ همه ملت میشود، ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺠﺎﺕ سه کودک ﺍﺳﺖ..!

ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ؛

ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﺒﻮﺏﻧﯿﺴﺖ،

ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺍﺳﺖ، ﻫﻤﯿﺸﻪ درست ﻧﯿﺴﺖ..!

ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﺩ ، ﻭﻟﯽﻣﻐﺰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﺩﺭﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﮐﻤﯽ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ پیش آید، ﻓﻮﺭﺍ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ، و ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﯾﺮﺍﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﯾﻢ، ﻭلی ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ، ﻣﻐﺰ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ. ﻋﺎﻗﻼﻧﻪﺁن است ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﻫﯿﻢ ، و در امور جمعی و ملی، از آراء جمعی و ملی، و از دانش دانشمندان بهره گیریم.

ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ "ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎﻩﻧﯿﺴﺖ، ﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ می‌کنیم"

ابطال  «به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی»

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ ۱/۸/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

گردش کار : معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۰۳۷۴ـ۷/۱۱/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل نظارت و بازرسی امور خارجه، واحدهای  تابعه مجلس و ریاست جمهوری و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بند  (۷) بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ ۱/۸/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  رئیس‌جمهور که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می‌شود.

بند (۷) بخشنامه یاد شده عنوان بیان می‌دارد: «در اجرای تبصره ۲ ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی می‌باشد.»

مطابق تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (که مقرر داشته است: «تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز است») تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی نیازمند برگزاری آزمون نیست حال آن که مطابق با بند (۷) بخشنامه مارالذکر قبولی در آزمون شرط تبدیل وضعیت مذکور عنوان شده است.

لذا اقدام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در الزامی کردن تبدیل وضعیت یاد شده از طریق قبولی در آزمون تکلیفی فراتر از وظایف قانونی اشخاص ثالث بر آنها تحمیل کرده و تحمیل هرگونه تکلیفی بر عهده اشخاص نیازمند نص صریح قانونی است.

ضمناً فراز آخر بند (۷) بخشنامه مذکور که عنوان داشته است: «... بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی می‌باشد» مغایر با ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. زیرا مطابق مفاد ماده اخیرالذکر جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه صورت می‌پذیرد.

بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان،  خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »

متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ .....

۲ـ .....

۳ـ .....

۴ـ .....

۵ ـ .....

۶ ـ .....

۷ـ در اجرای تبصره ۲ ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی می‌باشد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی  کشور به موجب لایحه شماره ۵۲۴۹ـ۲۳/۱/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

«دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با درود و احترام:

بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۸۷ (کلاسه پرونده ۹۳/۱۰۲۰) ـ ۵/۱۲/۱۳۹۳ در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور برای حذف بند (۷) بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۲ موضوع تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی به استناد تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه به استحضار می‌رساند:

هر چند در تبصره مذکور ذکری از آزمون نیامده، لیکن تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به تشخیص و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونتهای برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق رئیس‌جمهور) مجاز دانسته است. لذا از آن جا که به استناد بند (الف) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی دستگاههای اجـرایی امکان‌پذیر بوده و بـا توجه بـه  کثرت مستخدمین پیمانی و محدودیت مشاغل حاکمیتی و همچنین تبصره (۲) ماده (۴۶) قانون اخیرالذکر این معاونت بر اساس اختیارات قانونی خود در تبصره صدرالذکر، تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید سازمان متبوع و قبولی در آزمون تخصصی طی بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۲ اعلام کرده است. شایان ذکر است، منظور از آزمون مزبور، آزمون استخدامی نبوده بلکه آزمون تخصصی است که دستگاه اجرایی برای انتخاب افراد شایسته و توانمند از بین کارکنان پیمانی برگزار می‌نماید. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- نظر به این که فراز ابتدایی بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۲  جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به موجب رأی شماره  ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۶۳ـ ۲۸/۲/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است،  بنابراین به لحاظ انتفاء موضوع و اعتبار امر مختوم، موجبی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد وجود ندارد.

ب- به موجب ماده ۵۷  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  مصوب سال ۱۳۸۹، جذب نیروی انسانی به صورت پیمانی و رسمی مقرر شده است و در ماده  ۴۵  قانون مدیریت خدمات کشوری  مصوب سال ۱۳۸۶ نیز استخدام به روش رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی و به روش پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین تجویز شده است. مطابق مقررات مذکور، استخدام به هر ۲ روش رسمی و پیمانی مورد پذیرش مقنن قرار گرفته است و برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی باید استخدام رسمی انجام شود. از طرفی دلیلی وجود ندارد که لزوماً مستخدمین در بدو ورود به روش پیمانی استخدام شوند. بنابراین اطلاق فراز پایانی بند ۷  بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۲ مبنی بر این که: « به کارگیری نیروی انسانی  در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی می‌باشد.» مغایر قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

یک نمره ارفاق؟!!

خانم معلم در دفتر تنها بود که پسر کوچکی آرام درِ دفتر را باز کرد و با لحن محتاطی او را صدا کرد.
خانم معلم او را شناخت، اما بدون آن که بخواهد نارضایتی خودش را به رویش بیاورد، گفت: تو در امتحان نمره 9گرفتی. تو تنها کسی هستی که نمرۀ قبولی نگرفته است.
پسرک با خجالت و در حالی که صورتش سرخ شده بود، سرش را بلند کرد و گفت: خانم معلم، می‌شود... می‌شود یک نمره به من ارفاق کنید؟
خانم معلم با عتاب مادرانه‌ای سرش را تکان داد و گفت: یک نمره ارفاق کنم؟!!. این ممکن نیست. من طبق جواب‌هایی که در برگۀ امتحانت نوشته‌ای به تو نمره داده‌ام.
او اضافه کرد: نگران نباش. من که نمی‌خواهم به خاطر ضعفت در امتحان، تو را تنبیه کنم. تو باید در امتحان بعد تلاش بیشتری کنی و نمرۀ بهتری بگیری.
پسر با صدایی که نشان می‌داد خیلی ترسیده است، گفت: اما مادرم کتکم می‌زند.
خانم معلم ساکت شد. او آرزوی والدین را درک می‌کرد که می‌خواهند بچه‌هایشان بهترین نمره‌ها را کسب کنند و موفق باشند؛ از طرفی نمی‌توانست در برابر بچه‌های بازیگوشی که در امتحاناتشان ضعیف هستند، نرمش نشان دهد. اما یک موضوع دیگر هم بود. او می‌دانست که کتک خوردن بچه‌ها هم هیچ کمکی به تحصیلشان نمی‌کند و حتی تأثیر منفی آن ممکن است آن‌ها را از تحصیل بازدارد. نمی‌دانست چه تصمیمی بگیرد. یک نمره ارفاق بکند یا نه. او در کار خود جداً اصول را رعایت می‌کند. اما به هر حال قلب رئوف مادرانه هم داشت.
نگاهی به پسرک کرد. هنوز تمام تن پسرک از ترس می‌لرزید و به گریه هم افتاده بود.
عاقبت رو به پسرک کرد و با صدای ملایمی گفت: ببین!، این پیشنهادم را قبول می‌کنی یا نه؟ . من به ورقه‌ات یک نمره «ارفاق» نمی‌کنم. فقط می‌توانم یک نمره به تو «قرض» بدهم. تو هم باید در امتحان بعدی 2برابر آن را، یعنی2نمره، به من پس بدهی. خوب است؟
پسرک با شادی غیر قابل وصفی گفت: چشم! من حتماً در امتحان بعدی 2نمره‌ به شما پس می‌دهم.
او با خوشحالی از خانم معلم تشکر کرد و رفت. از آن پس برای این که بتواند در امتحان بعدی قرضش را به خانم معلم پس بدهد، با دقت زیاد درس می‌خواند. تا این که در امتحان بعد نمرۀ بسیار خوبی کسب کرد. از طرف مدرسه به او جایزه‌ای داده شد. وقتی در مراسم اعطای جایزه نگاهش به خانم معلم افتاد، از دیدن لبخندی که معلمش به او می‌زد، احساساتی شد و گریه کرد.
از پسِ آن «درس» که خانم معلم به او داده بود، مقطع دبیرستان را با نمرات عالی پشت سر گذاشت و وارد دانشگاه شد. او اولین دانشجو از روستایشان بود.
پس از مشغول شدن به کار و به دست آوردن موفقیت‌های شغلی و مالی پیاپی، بارها و به بهانه‌های گوناگون به سازندگی روستایشان کمک کرده و هر سال به دیدن معلمش به آن‌جا می‌رود.
او همیشه ماجرای قرض نمره را برای دوستانش تعریف می‌کند و از بازگویی آن همیشه هیجان زده می‌شود. زیرا می‌داند که نمره‌ای که خانم معلم به او قرض داد، سرنوشتش را تغيير داد.
مراقب تاثیر تصمیماتمان بر سرنوشت افراد باشیم.
گاهی هیچ تصمیمی به اندازه ی گذشت مؤثر نیست.

ابلاغ شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394 دستگاههای اجرایی استان

شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394 دستگاههای اجرایی استان و فرایند اجرایی آن (بخشنامه شماره 339624 مورخ 6/11/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

بخشنامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها

به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان (در اجرای بند الف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه شماره 4225/44327 هیأت وزیران، مورخ 14/1/1389) و پیرو ابلاغ بخشنامه شماره 157293 مورخ 10/12/1393، به پیوست شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394 دستگاه‌های اجرایی استان (پیوست شماره 1) به همراه دستورالعمل امتیازدهی و مستندات هر یک از شاخص‌ها (پیوست شماره 2) و همچنین فهرست دستگاه‌های اجرایی استان (پیوست شماره 3)، جهت اجرا در سطح استان ابلاغ می‌شود. مقتضی است ضمن ابلاغ شاخص‌ها به کلیه دستگاه‌های اجرایی استان، ارزیابی عملکرد هر یک از دستگاه‌ها از طریق سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد دولت با رعایت موارد ذیل انجام و به امور فناوریهای مدیریتی، مدیریت عملکرد و دبیرخانه شورای عالی اداری ارسال شود.

1- ورود گزارش خودارزیابی دستگاههای اجرایی استان در هر دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی در سامانه نظام مدیریت عملکرد ستاد دستگاه مربوط، از تاریخ 1/12/1394 لغایت 15/1/1395صورت میگیرد. با توجه به اینکه امکان دریافت گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی استان صرفاً از طریق سامانه ستاد دستگاه فراهم گردیده‌است، لذا ضروری است در مهلت تعیین شده اقدام به ورود اطلاعات گردد.

2- بررسی عملکرد واحدهای استانی مربوط و تأیید امتیاز خودارزیابی در هر دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی از سوی ستاد دستگاه‌های اجرایی و ورود گزارش عملکرد واحدهای استانی به سامانه نظام مدیریت عملکرد دولت، از تاریخ 16/1/1395 لغایت 15/2/1395 انجام میشود.

3- مبنای تعیین هدف شاخص‌های عمومی ستاره‌دار، تفاهم‌نامه منعقد شده فی‌مابین دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع بند یک بخشنامه شماره 157293 مورخ 10/12/1393 به همراه برش‌های استانی آن می‌باشد.

4- مبنای تعیین شاخص‌های اختصاصی و هدف مربوط به هر شاخص، نامه ابلاغ شاخص‌های اختصاصی مربوط به هر دستگاه به همراه برش‌های استانی ارایه شده از سوی ستاد دستگاه به واحدهای استانی خود(فرم الف-2) می‌باشد. شایان ذکر است، اهداف کمی این شاخصها بایستی منطبق با برشهای اهداف تعیین شده در سطح ملی باشد.

5- در صورت نیاز، دستگاه‌های استانی می‌توانند با تأیید ستاد دستگاه خود و با در نظر گرفتن سند برنامه توسعه استان یا سایر برنامههای توسعهای، شاخصهای اختصاصی پیشنهادی جدید را(علاوه بر شاخصهای مذکور در بند 4) به همراه اهداف کمی که منبعث از سند برنامه توسعه استان یا سایر برنامههای توسعهای است، به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان پیشنهاد نماید. بدیهی است شاخصهای پیشنهادی پس از تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، در مهلت تعیین شده در بند 1 وارد سامانه خواهد شد.

6- آن دسته از دستگاه‌های اجرایی استان که ستاد دستگاه مربوط، سامانه نظام مدیریت عملکرد را نصب ننموده است(نظیر وزارت نفت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بیمه، شهرداری‌ها و ....)، می‌توانند شاخصهای پیشنهادی خود را پس از تأیید ستاد دستگاه خود تا پایان سال جاری به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان رسانده و از تاریخ 1/2/1395 لغایت 15/2/1395، با دریافت رمز ورود به سامانه از سازمان مذکور، گزارش عملکرد خود را در ابعاد شاخص‌های عمومی و اختصاصی وارد سامانه نمایند.

7- دسترسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد استان و بررسی و امتیازدهی شاخص‌های عمومی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی استان، از 1/3/1395 لغایت 15/4/1395 میباشد.

8- بررسی اولیه گزارش عملکرد، دستگاه‌های اجرایی استان و دریافت اعتراضهای احتمالی آن‌ها و نهایی نمودن امتیازات مکتسبه و همچنین ارایه گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان از جمله اقداماتی هستند که باید طی مهلت تعیین شده در بند 7 از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها انجام پذیرد.

9- برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها برای مدیران کل و مسئولین ذی‌ربط دستگاههای استانی به منظور آشنایی با برنامهها، شاخصها و فرایند انجام کار صورت میگیرد.

10- نتایج ارزیابیهای انجام شده ضمن ارائه در شورای عالی اداری و گزارش به رییس‌جمهور محترم، در جشنوارههای شهیدرجایی (سطح ملی و استانی) اعلام و به اطلاع عموم خواهد رسید. ضمناً امتیاز مکتسبه دستگاه اجرایی استان، مبنای محاسبه امتیاز ارزیابی عملکرد رییس دستگاه(به استناد تبصره 1 بند 4 ماده 1 بخشنامه 11942/200 تاریخ 22/5/1390) و پرداخت فوق‌العاده کارآیی و عملکرد به کارکنان دستگاه(به استناد تبصره 2 مصوبه 6653/206 تاریخ 23/3/1390) قرار خواهد گرفت. همچنین به استناد تبصره بند 3 ماده 4 بخشنامه 11942/200 تاریخ 22/5/1390، بهره‌مندی مدیران و کارمندان از هرگونه پاداش(به استثنای پاداش مربوط به ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری) منوط به کسب رتبه متوسط یا بالاتر دستگاه از ارزیابی عملکرد می‌باشد.

علی صفدری- سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

مشاهده پیوست‌های 1، 2 و 3

مشاهده متن بخشنامه در فرمت پی‌دی‌اف
 
ادامه نوشته

تفکر قالبی!

رﻭﺯﯼﭘﺴﺮﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺪﺭ ﺧﻮﺩ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻮﺩ و ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﭘﺮﭘﯿﭻ ﻭ ﺧﻢ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﭘﺪﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺳﺨﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺩﺭﻩ ﺳﻘﻮﻁ می‌کند. ﭘﺪﺭ ﺩﺭ ﺟﺎ ﻓﻮﺕ می‌کند، ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﻣﺪﺍﺩﯼ ﻧﺠﺎﺕ می‌یابد ﻭ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ منتقل می‌شود.

ﺯﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺭﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺍﻭ می‌رود، ﺑﻪ ﯾﮑ ﺒﺎﺭﻩ ﻭﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ‌می‌شود ﮐﻪ ﺁﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﻭﺳﺖ!

***************************

ﺳﻮﺍﻝ: «ﺍﮔﺮ ﭘﺪﺭ ﮐﻮﺩﮎ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﭘﺲ ﺭﯾﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ!؟»

چند ثانیه فکر کنید، سپس بخوانید.

.

.

.

ﮔﺎﻫﯽﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭﯼ ﭼﻨﮓ می‌زند ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺭد.

ﺁﯾﺎﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﺪ!؟

ﺍﮔﺮﺗﻔﮑﺮ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻭﺟﻮﺩ نمی‌داشت، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ جواب ﺩﺭﺳﺖ می‌دادیم. ﺑﻠﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩ. ﻣﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺩ می‌تواند ﺭﺋﯿﺲ ﺑﺎﺷﺪ؟!

ﺍﻣﺮﻭﺯﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺳﯿﺮ ﺗﻔﮑﺮﺍﺕ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ، در ‌هر زمينه‌اى می‌تواند باشد.

مراقبت تفکر قالبی خود باشیم.

بهای سنگین دانایی!!

دزدی مرتبا به دهكده اي مي زد، ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺭﺩﭘﺎﯼ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ، ﺷﺒﻴﻪ ﭼﮑﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ، ﯾﮑﯽ گفت :

ﺩﺯﺩ، ﭼﮑﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ،

ﺩﯾﮕﺮﯼﮔﻔﺖ: ﭼﮑﻤﻪ ﻫﺎﺵ ﺷﺒﯿﻪ ﭼﮑﻤﻪ ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩﻩ.

ﻫﺮﮐﺴﯽﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺭﺍ ﺗﻮﺟﯿﻪ می کرﺩ.

ﺩﯾﻮﺍﻧﻪﺍﯼ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ: ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ؛ ﺩﺯﺩ، ﺧﻮﺩ ﮐﺪﺧﺪﺍﺳﺖ!

ﻣﺮﺩﻡﭘﻮﺯﺧﻨﺪﯼ ﺯﺩند ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺑﻪﺩﻝ ﻧﮕﯿﺮ، ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ!

ﻭﻟﯽﻓﻘﻂ ﮐﺪﺧﺪﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻗﻞ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﺍﻭﺳﺖ.

ﺍﺯ ﻓﺮﺩﺍﯼﺁﻥ ﺭﻭﺯﮐﺴﯽ ﺁﻥ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪ. ﻭقتی ﺍﺣﻮﺍﻟﺶ ﺭﺍ ﺟﻮﯾﺎ می ﺷﺪﻧﺪ، ﮐﺪﺧﺪﺍ می گفت: ﺩﺯﺩ ﺍﻭ ﺭﺍﮐﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ!

ﮐﺪﺧﺪﺍﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺭﺍ ﮔﻔﺖ، ﻭﻟﯽ ﺩﺭﮎ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ، ﻓﺮسنگ ها ﻓﺎﺻﻠﻪﺩﺍﺷﺖ، ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﻣﺠﻨﻮﻥ می ترﺳﯿﺪﻧﺪ.

ﭼﻮﻥﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﺑﺎﺩﯼ، ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺑﻬﺎﻳﺶ ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﻭﻟﯽ ﻧﺎﺩﺍﻧﯽ،ﺍﻧﻌﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ.

سامانه نظام اداری کارکنان کشور

سامانه نظام اداری کارکنان کشور

به استحضار بازدید کنندگان محترم می رساند سامانه کارمند ایران  فعلا" فقط جهت  ثبت آمار نیروی انسانی و  امور مربوط به استخدام فعال است

کلیک جهت ورود به سایت سامانه کارکنان نظام اداری کشور (کارمند ایران) 

 

 

 سامانه تأیید آمار نیروی انسانی (موضوع فرم 6موافقتنامه )

 سامانه جذب و بکار گیری نیروی قرار دادی

 سامانه درخواست و صدور شماره مستخدم

 سامانه سازماندهی و تشکیلات دستگاه های اجرایی 

سامانه آمار و اطلاعات کارکنان نظام اداری 

سامانه استعلام نیروی انسانی

 

ابلاغ بخشنامه ساماندهي كميته هاي تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري

به موجب مواد چهار و پنج مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 5/9/1393 شوراي عالي اداري، موضوع ساماندهي كميته هاي تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري،عناوين، تركيب و شرح وظايف كميته هاي مذكور به شرح ذيل است و با ايجاد اين كميته ها، تمامي كميته ها و كارگروه هاي موجود كه براي بررسي و تصميمم گيري در مورد موضوعات مذكور در شرح وظايف كميته هاي پنجگانه تشكيل شده ا ند، منحل مي گردد.

الف) عناوين كميته هاي تخصصي

1-    كميته ساختار و فناوري هاي مديريتي

اين كميته براي اجراي برنامه هاي اول ،سومو پنجم نقشه راه اصلاح نظام اداري(موضوع مصوبه شماره 560/93/206تاريخ20/1/1393 شوراي عالي اداري)و موضوعات مرتبط با آن، برگرفته از قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين ومقررات ذيربط، تشكيل مي شود.

1-1- اهم وظايف كميته ساختار و فناوريهاي مديريتي

-تهيه برنامه جامع اصلاح نظام اداري دستگاه،منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداري و برنامه جامع اصلاح نظام اداري دولت يازدهم.

- طراحي مدل مديريتي نوين براي اداره و ارائه خدمات دستگاه و بازنگري در شيوه انجام وظايف و فعاليت ها در راستاي تحقق ماموريت هاي اصلي دستگاه .

- شناسايي واحد ها،وظايف،فعاليت ها و واحدهاي قابل واگذاري دستگاه به ساير فعالان .

- تعيين شيوه هاي مشاركت و واگذاري مانند برون سپاري،مشاركت،شراكت ،واگذاري مديريت، خصوصي سازي و خريد خدمت براي انجام وظايف و فعاليت هاي دستگاه .

- تهيه برنامه عملياتي واگذاري تصدي ها شامل عناوين خدمات و فعاليت ها، سهم هر كدام از واحدهاي وابسته واستاني، اولويت ها، اهداف كمي، زمان بندي ، شيوه واگذاري ها، مقررات و نظاير آن .

- تهيه برنامه اجرايي براي توانمند سازي و حمايت از بخش غير دولتي مرتبط با ماموريت هاي اصلي دستگاه نظير : آموزش، اعطاي تسهيلات و كمك هاي مالي.

- راهبري استقرار و نظارت بر واگذاري فعاليت ها و تصدي ها و واحدهاي عملياتي دستگاه به ساير بخشها و تدارك زير ساخت ها و منابع .

- تعيين وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح استاني و شهرستاني جهت تفويض اختيار و تمركز زدايي.

- بررسي و ساماندهي شوراها، كميسيونها،كميته ها، كارگروه هاو ساير مجامع تصميم گيري .

- طراحي ساختار مناسب،چابك و تسهيل گر.

-تعيين استانداردهاي كيفي خدمات دستگاه.

- تعيين قيمت تمام شده خدمات و فعاليت ها.

- تهيه برنامه عملياتي براي انجام خدمات در فضاي رقابتي شامل؛اهداف،روش ها،اولويت ها،زمانبندي بر اساس قيمت تمام شده و استانداردهاي مصوب.

- طراحي نظام مديريت عملكرد خدمات از ابعاد كيفيت،كميت،قيمت و زمان ارايه خدمات و رضايت خدمت گيرندگان در چارچوب نظام جامع مديريت عملكرد دستگاه و استاندارد هاي تعيين شده.

- طراحي و راهبري استقرار مدل هاي مديريتي پشتيبان مانند: نظام پيشنهادات،نظام هاي تصميم گيري، مديريت دانش، نظام هاي توسعه نظم و انضباط اداري و مالي ، كنترل پروژه، كنترل اهداف، نظام هاي شراكت (برون سپاري،خصوصي سازي،پيمانكاري، خريد خدمت و...) زير ساخت هاي نظام هاي حقوقي.

- استانداردسازي تجهيزات، ساختمان هاو فضاهاي اداري و استقرار و اجراي آن.

تمامي تصميمات اين كميته بايد به تصويب شورا برسد مگر مواردي خاص كه از طرف شورا به آن تفويض شده باشد.

1-2- اعضاي كميته

-         رييس شوراي راهبري توسعه مديريت و در غياب وي معاون توسعه مديريت دستگاه يا عناوين مشابه –رييس

-         مدير واحد نوسازي و تحول اداري دستگاه يا عناوين مشابه – دبير

-         يكي از معاونين دستگاه به انتخاب رييس شوراي راهبري توسعه مديريت.

-         يكي از مديران كل واحدهاي استاني به انتخاب رييس شوراي راهبري توسعه مديريت

-         حداقل يك نفر صاحب نظر به انتخاب رييس شوراي راهبري توسعه مديريت

-         معاونين و مديران ذي ربط حسب موضوع مورد بحث

امور دبيرخانه اي مربوط به اين كميته توسط دفتر نوسازي و تحول اداري يا عناوين مشابه انجام مي شود.

اقدامات لازم براي تهيه و تدوين منشور اخلاقي در سازمانها

 امروزه منشورهای اخلاقی در بسیاری از سازمان ها در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرند. و از جمله ابزارهایی هستند که سازمانها می توانند از طریق آن ها، آرمان ها و اهداف اخلاقی خود را محقق سازند. عدم وجود مدلها و اصول مدون اخلاقي و ارزشي موجب مي شود تا هر فردي در سازمان بر اساس احساس وجداني خود دست به عملي بزند كه شايد از ديدگاه فردي او بهترين باشد اما از نظر جامعه و سازمان و مصالح كلي نظام چندان خوشايند و مطلوب نباشد. الگوهاي اخلاقي به فرد امكان مي دهند تا تصميمات صحيحي اتخاذ كنند و از ابهام و سردرگمي رهايي يابند.

منشور اخلاقي چیست؟

منشور اخلاقی مجموعه راه حل هاي است كه عملكرد و اقدامات صحيح کارکنان سازمان را بصورتي واضح و شفاف معين نموده و معيارهايي براي تصميم گيري و انتخاب در اختيار آنان قرار مي دهد. منشور اخلاقيات سازماني اجراي امور سازمان را تسهيل و تصحيح كرده و بررسي و ارزيابي آنها را از سوي نمايندگان مردم و سياستمداران بصورتي عيني امكان پذير مي سازد.

منشورهای اخلاقی مستنداتی هستند با اندازه های متفاوت...، که با هدف تاثیر بر رفتار کارمندان تدوین می شوند. شرکت

ها تلاش می کنند تا با این پیام ها که هم برای مخاطبین داخلی و هم مخاطبین بیرون از سازمان طراحی شده اند، رفتارهای اخلاقی را درسازمان نهادینه کنند.

منشور اخلاقی: شامل مجموعه ارزش هایی است که نسبت به دیگر ارزش ها برای سازمان دارای اولویت بیش تری بوده و باید از سوی کارکنان و مدیران پیروی شو ند؛ ارزش هایی چون صداقت، درستی، عمل به وعده، وفاداری، احترام، استقلال، حفظ اسرار، متانت، ادب، مدارا، ایمان و اعتقاد، پاسخگویی، کمال جویی، دلسوزی، ملاحظه دیگران را کردن، کمک، تقسیم منافع، مهربانی، عدالت و انصاف، بی طرفی، ثبات رأی، پایبندی به قانون، خدمت به اجتماع و ... .

منشور اخلاقی بیانیه ای حاوی خط مشی ها , اصول و مقررات  است که رفتارها را هدایت مینماید. منشور اخلاقي، ضوابط يا كدهاي رفتاري‌اند كه در آنها جزئيات مواردي كه كاركنان بايد يا نبايد انجام دهند، مدنظر قرار گرفته است.

منشور اخلاقي سازماني، سندي است حاوي معيارهاي اخلاقي ـ ارزشي كه براي ايجاد هماهنگي و وحدت رويه و روش در بين مديران و كاركنان سازمان تدوين مي‌شود و آنان را در رفتار و عملكردهايشان به‌سوي آرمان‌هاي ارزشي سازمان هدايت مي‌كند. منشور اخلاقي سازماني، همچون سوگندنامة پزشكان، اخلاق حرفه‌اي و سازماني كاركنان را شكل مي‌دهد و راهنماي عمل آنان در مسير خدمتشان است.

مرامنامه يا منشور اخلاقي سندي است رسمي كه اصول اخلاقي و شئونات معنوي و ارزشي سازمان در آن قيد شده است ، در اين سند انتظاراتي كه سازمان از نظر رفتارهاي اخلاقي از افراد دارد نوشته مي شود.

دلایل ناموفق بودن منشور اخلاقی در برخی سازمان ها

در عرصه عمل، انتقادات بسیاری را به دلیل عدم کاربردی بودن آن ها موجب شده است؛ برای نمونه فرد دیوید اشاره می کند عده ای این گونه منشورها را وسیله ای می دانند که در روابط عمومی برای گول زدن مردم مورد استفاده قرار می گیرد و برخی دیگر آن را یک پدیده زائد و بی فایده تلقی می کنند که صرفاً جهت جلب توجه مردم انتشار می یابد.

ایرادات وارده به این گونه منشورها و نظام نامه ها به این دلیل می باشد که در وهله اول تمام مسئولیت های اخلاقی سازمان را فرا نمی گیرند بلکه غالباً به وظایف اخلاقی اعضاء توجه دارند.

دیگر این که در این نظام نامه ها مشخص نیست چه کسانی در قبال چه افرادی دقیقاً چه مسئولیت هایی دارند و بنابراین سازگاری و سازمان یافتگی بین مسئولیت ها نیز در میان نیست. به علاوه اولویت و تعهدات اخلاقی نیز از طرف دیگر ارزش های  به وضوح نشان داده نمی شود.

تدوین منشور اخلاقی الزاما تضمین کننده استقرار اخلاقیات در سازمان و اجرای منشور نیست. تجربه ناموفق بسیاری از سازمان ها در این زمینه موید این مطلب است . دلایل متعددی برای این عارضه وجود دارند که به برخی از آن ها ذیلا اشاره می شود:

1 . منشور اخلاقی اغلب به قوانین گرایش دارند و بر تشریح قانونی بودن یا نبودن یک کار متمرکز می شوند و به مسائل دقیق و پیچیده اخلاقی و ارزشی نمی پردازند.

2 . اکثر منشورها به تخلفات کارکنان که به تأثیر سوء بر سازمان منجر می شود، می پردازند، به جای این که بر رفتارهای سازمان که به منافع جامعه و سایر ذینفعان آسیب میرساند، متمرکز شوند .

3 . بسیاری از منشورها با شکست روبه رو می شوند؛ زیرا آن ها به اجرا در نمی آیند . لذا سئوالی که در این جا مطرح می شود این است که چگونه می توان منشور اخلاق سازمان را به نحوی تهیه کرد که مشکلات برشمرده شده در تدوین آن برطرف شود؟

1-   تعيين كميته اي براي تهيه و تدوين منشور اخلاقي : قبل از تهيه و تدوين منشور اخلاقي پيشنهاد مي شود كميته اي متشكل از نماينده همه معاونتها ، واحدها ، مديران و كاركنان به تعداد 5 يا 7 نفر تعيين تا مسئوليت تدوين منشور اخلاقي را عهده دار شوند.

2-   احصاء ارزشهاي سازماني : با توجه به اينكه ارزشهاي سازماني در تهيه و تدوين منشور اخلاقي موثر هستند پيشنهاد مي شود قبل از تهيه و تدوين منشور اخلاقي ، ارزشهاي سازماني احصاء و مستند شوند تا مفاد تدوين شده مبتني بر ارزشهاي سازماني باشند.

3-   جامع بودن منشور اخلاقي : منشور اخلاقي تدوين شده بايد از چنان جامعيتي برخوردار باشد تا همه انتظارات ذينفعان به نوعي درآن لحاظ شوند.

4-   استفاده از جملات ساده ، روان و كوتاه : اصول و جملاتي كه با عنوان منشور اخلاقي تهبه و تدوين مي شود تا حد ممكن به صورت ساده و كوتاه باشند تا هم فهم و يادگيري آنها و هم به خاطر سپاري آنها آسانتر باشد .

5-   مشاركت در تهيه و تدوين منشور اخلاقي : به هر ميزان مديران و كاركنان سازمان در تهيه و تدوين منشور اخلاقي مشاركت داشته باشند به همان ميزان پذيرش بيشتر شده و كاركنان در اجراي آن همكاري بيشتري مي نمايند.

6-   عدم كپي برداري از ساير منشورهاي اخلاقي : با توجه به اينكه ارزشهاي هر سازمان متفاوت از ساير سازمانها مي باشد لذا هرسازماني بايد تلاش كند كه براي خود منشور اخلاقي متناسب با فرهنگ ذينفعان و ارزشهاي خود تهيه و تدوين نمايد. كپي برداري از منشور اخلاقي سازمانهاي ديگر به هيچ وجه منطقي و درست نبوده و انفعالي و انتزاعي خواهد بود.

7-   تصويب منشور اخلاقي : پس از آنكه منشور اخلاقي با مشاركت همه كاركنان تهيه و تدوين شد، پيشنهاد مي شود در سطوح بالاي سازماني مورد تصويب قرار گرفته و سپس ابلاغ شود.

8-   اطلاع رساني : بعد از تدوین منشور اخلاقی، می توان آن را به منظور دست یابی به حداکثر شفافیت و پاسخ گویی اطلاع رسانی نمود، توزیع برای همه کارکنان، ذی نفعان و مردم، از طریق قراردادن در وب سایت سازمان ، اعلام از طریق نشریات سازمانی، درج در روزنامه های کثیرالانتشار، راه هایی برای اطلاع رسانی منشور اخلاقی می باشد.

9-   آموزش و يادگيري : پس از اطلاع رساني بايد مفاد منشور اخلاقي براي كاركنان در قالب جلسات آموزشي و توجيهي آموزش داده شود تا همه كاركنان برداشت و درك يكساني از مفاد آن داشته باشند.

10-  نهادينه كردن منشور اخلاقي : يكي از الزامات مهم در عملياتي كردن منشور اخلاقي، نهادينه كردن منشور اخلاقي است. بايد افرادي كه مفاد منشور را رعايت مي كنند مورد تشويق و با آنهايي كه منشور را رعايت نمي كنند برخورد مناسبي انجام شود.

11-  لزوم رعايت منشور توسط مديران : مديران در سازمانها با توجه به اهميت و نقشي كه دارند به عنوان الگوي رفتاري براي كاركنان در سازمانها محسوب مي شوند. اگر مديران خود متعهد به انجام اصول اخلاقي تدوين شده نباشند، تعهد ساير كاركنان نيز كاهش خواهد يافت. لذا مفاد منشور اخلاقي هم به صورت زباني و هم در رفتار مديران بايد متجلي شود.

12-  عملياتي كردن منشور اخلاقي : هدف از تهيه و تدوين منشور اخلاقي به خاطر بخشنامه و دستورالعمل نبوده بلكه به منظور اجرا و عمليلتي نمودن ارزشهاي اخلاقي در سازمانهاست . لذا بايد براي اجراي هريك از مفاد منشور اخلاقي برنامه ريزي نمود.

13-  پايش و ارزيابي منشور اخلاقي : هر از گاهي بايد مفاد منشور اخلاقي را مورد پايش و ارزيابي قرارداد. زيرا هيچ طرح و برنامه اي همانطوريكه تدوين شده اجرا نمي شود، لذا بايد همواره مورد ارزيابي و پايش قرار گيرند تا كاستي ها و محدوديتها مشخص شوند.

14-   اصلاح و بازنگري در منشور اخلاقي : منشور اخلاقي يك ابزار ايستا و مكانيك نبوده بلكه ارگانيك و پويا است كه باتوجه به تغيير در نيازهاي ذينفعان، جامعه، سازمان و كاركنان بايد مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرد.

شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی»    شماره 11852/93/206 مورخ 5/9/1393

تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها

شورای عالی اداری در یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به منظور طراحی سازوکارهای مناسب برای اجرایی‌نمودن سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری، موضوع ابلاغیه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ رئیس‌جمهور و همچنین فراهم نمودن اجرای تکالیف و وظایف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ساماندهی کمیته‌های تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری، تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» را تصویب نمود که به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) برای اجراء ابلاغ می‌شود.

ضروری است، وزراء و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و استانداران محترم نسبت به اجرای مصوبه اهتمام نموده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بر اجرای این مصوبه نظارت لازم را معمول و گزارش عملکرد آنرا به شورای عالی اداری ارایه نماید.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی

«شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی»

ماده۱ـ در تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل، شورایی به عنوان شورای راهبری توسعه مدیریت، به ریاست وزیر یا بالاترین مقام دستگاه، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

ـ وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ـ رئیس

ـ معاون توسعه مدیریت دستگاه یا عناوین مشابه ـ دبیر

ـ نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

ـ حداقل ۲ نفر از معاونان دستگاه به انتخاب رئیس شورا

ـ حداقل یکی از رؤسای دستگاه‌های وابسته به انتخاب رئیس شورا

ـ رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه یا عناوین مشابه

ـ یکی از مدیران کل واحدهای استانی به انتخاب رئیس شورا

ـ مدیرکل مدیریت عملکرد دستگاه یا عناوین مشابه

ـ مسئول واحد فناوری اطلاعات دستگاه

ـ دو نفر صاحب‌نظر در مسایل مدیریتی به انتخاب و حکم رئیس شورا

ـ سایر معاونین و رؤسای دستگاه‌های وابسته حسب مورد

تبصره ـ وزراء و رؤسـای سازمان‌ها موظـفند، با توجه به اهمیت موضوع نسبت به برنامه‌ریزی و برگزاری منظم جلسات اقدام نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که دبیرخانه شورا ضمن ارسال صورتجلسات از طریق شبکه دولت به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، تصمیمات را برای اطلاع عموم در سایت دستگاه بارگذاری نماید.

ماده۲ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در این مصوبه در سطح دستگاه‌های اجرایی استان، شورای راهبری توسعه مدیریت استان در تمام استانداری‌ها، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

ـ استاندار ـ رئیس

ـ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ـ دبیر

ـ نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

ـ معاون برنامه‌ریزی استانداری

ـ ۴ نفر از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی یا رؤسای دانشگاه استان به انتخاب استاندار

ـ یکی از فرمانداران شهرستان‌های استان به انتخاب استاندار

ـ شهردار مرکز استان

ـ مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری

ـ مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری

ـ دو نفر صاحب‌نظر در زمینه‌های مختلف مدیریتی به انتخاب استاندار

ـ مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان حسب مورد

تبصره۱ـ به موجب اختیارات شورای عالی اداری مندرج در بند ۷ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، با تشکیل این شورا، کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری موضوع بند «هـ» ماده ۵ تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱هـ تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران، منحل می‌شود.

تبصره۲ـ استانداران موظفند حداقل هر ۳ ماه یک بار، جلسه شورای راهبری توسعـه مدیریـت اسـتان را برگـزار نموده و صورتجـلسات آن را از طـریق شـبکه دولـت به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ارسال نمایند و تصمیمات متخذه را در سایت استانداری برای اطلاع عموم بارگذاری نمایند.

ماده۳ـ واحـدهای اجرایی استان می‌تـوانند به منظور اجـرای وظایف فوق، نسبت به تشکیل کارگروه توسعه مدیریت با عضویت: رئیس واحد استانی به عنوان رئیس کارگروه ، نماینده استـاندار، معاونان واحد اسـتانی و یک نفر صاحب‌نظر به پیشنهاد رئیس کارگروه به عنوان عضو، اقدام نمایند.

ماده۴ـ شوراهای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌ها و استان‌ها می‌توانند متناسب با مباحث تخصصی مدیریتی برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات و نقشه راه اصلاح نظام اداری نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی ذی‌ربط اقدام نموده و تمامی مسائل مطالعاتی و اجرایی مربوط را از طریق این کمیته‌ها انجام دهند. با تشکیل این کمیته‌ها، تمامی کمیته‌ها و کارگروه‌های موضوعی که در مقررات ذی‌ربط برای حل و فصل مسائل اداری و مدیریتی پیش‌بینی شده‌اند، منحل می‌شوند.

ماده۵ ـ این مصوبه جایگزین متن مصوبات شماره ۵۹۵۸/۱۲/۱ تاریخ ۲۳/۴/۱۳۷۷ شورای عالی اداری و ۴۳۶۳/۱۱ تاریخ ۳۰/۶/۱۳۷۷ ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور و ۲۹۰/۱۳.ط تاریخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ و ۴۴۴۳۹/۲۰۶ تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ شورای عالی اداری می‌شود.