برنامه‌هاي بهبود و اصلاح به راحتي قابليت اجرايي نداشته و همواره با موانع و تهديداتي روبرو هستند. طرح اصلاح الگوي مصرف نيز از اين قاعده کلي مستثني نيست. اين طرح ارزشمند نيز ممکن است در حين اجرا دچار انحرافاتي گردد . در زير به برخي از خطراتي که طرح اصلاح الگوي مصرف را تهديد مي کنند ، اشاره مي شود:

1- عدم درک درست از اصلاح الگوي مصرف :

يکي از مشکلات و موانع پيش روي اصلاح الگوي مصرف عدم درک مفهومي از آن است .بر اساس بررسيها و برداشت هاي اينجانب، برداشتهاي يکساني از مفهوم اصلاح الگوي مصرف وجود ندارد و در برخي از مواقع به جاي اصلاح الگوي مصرف ،اصلاح مصرف را که تغيير شکلي و دستوري مصرف است، مد نظر مردم و مسئولين مي باشد. درحالي که مفهوم اصلاح الگوي مصرف، اصلاح روشها ،فرهنگ و باروهاي مصرف کنندگان است .بنابراين بايد توجه داشت که منظور از اصلاح الگوي مصرف ،رياضت و مصرف نکردن نيست بلکه شيوه و نحوه مصرف کردن است.

اولين مانع و تهديد پيش روي طرح اصلاح الگوي مصرف برداشتهاي نادرست و متفاوت مي باشد ، براي رفع اين مانع بايد مفهوم اصلاح الگوي مصرف بصورت شفاف و روشن تشريح شود تا برداشت مشترك و يكساني از اين مفهوم در ذهن آحاد جامعه ايجاد گردد .

اگر بيانات رهبر معظم انقلاب را نيز كه اين الگو را تبيين فرمودند بررسي كنيم ،منظور و هدف ايشان تغيير مصرف يا كم مصرف كردن نيست بلكه اصلاح الگوي مصرف است . در بيانات ايشان به كرات جملات زير را تكرار مي شوند:

الگوي مصرف / ما بايستي الگوي مصرف را اصلاح كنيم / بايد الگوي مصرف جامعه و كشور اصلاح شود / ما الگوي مصرفمان غلط است/ بنده ملت را به رياضت دعوت نمي كنم و ...

2- محدود كردن اصلاح الگوي مصرف به برخي از امور و مصاديق:

اصلاح الگوي مصرف را نبايد به چند قلم كالا محدود نمود و از ساير امور بخش غلفت كرد ، حتي اگر به سخنان مقام معظم رهبري را كه اين الگو را تبيين فرمودند، توجه كنيم ، ايشان اصطلاح همه زمينه ها را به كار برده اند به عنوان يك حركت ملي و حياتي مطرح فرمودند .

محدود كردن اصلاح الگوي مصرف فقط به صرفه جويي توسط مردم و اميدوار شدن به اصلاح الگوي مصرف از طريق آن از مصاديق بارز جزئي شدن و محدود كردن اين طرح به شمار مي رود . اصلاح الگوي مصرف را نبايد به عنوان يك حلقه اي جداگانه از زنجير توليد بررسي و تحليل كرد ،بلكه مانند حلقه هاي يك زنجير وابستگي و پيوستگي دارند، صرفه جويي توسط مردم و مصرف كنندگان ، آخرين حلقه اين زنجير است و تمركز به آخرين حلقه به عنوان تنها گزينه و راه حل ممكن براي تحقق اصلاح الگوي مصرف و غفلت از ساير حلقه هاي زنجيره مصرف مهمترين تهديد و مانعي است كه اصلاح الگوي مصرف با آن روبر است .

بطور خلاصه بايد در اين زمينه به دو نكته اساسي توجه كرد كه اولاً اصلاح الگوي مصرف را نبايد فقط به چند قلم كالاي مشخص محدود نمود . ثانياً در اصلاح الگوي مصرف بايد كليه حلقه هاي زنجيره مصرف مد نظر باشد نه آخرين حلقه زنجيره مصرف كه مصرف كنندگان مي باشند .

در همه حلقه هاي ذخيره مصرف مشكلاتي وجود دارد نوع و شيوه طراحي محصولات بسيار مهم است . اگر محصولاتي كه طراحي مي شود مصرف گرا باشد ، هر تلاشي كه مصرف كننده انجام دهد خيلي مؤثر نخواهد بود و لذا وقتي كه طرح اصلاح الگوي مصرف مطرح مي شود ، منظور اصلاح در همه حلقه هاي زنجيره مصرف است يعني بايد نوع طراحي ها ، شيوه توليد ، شيوه هاي بسته بندي ، ابزارها و روشهاي توزيع و در نهايت شيوه مصرف بايد اصلاح شوند. با رها كردن ساير حلقه ها و تمركز به آخرين حلقه زنجير مصرف نمي توان به اهداف عاليه اين طرح دست يافت .

3- محدود كردن اصلاح الگوي مصرف فقط به سال جاري

يكي از مشكلات و موانع اصلي اجراي اين طرح محدود كردن آن به يك دوره خاص مي باشد . اصلاح الگوي مصرف نبايد فقط به سالجاري كه عنوان آن اصلاح الگوي مصرف است ،معطوف شود، و پس از پايان سال جاري پرونده آن نيز بسته شود ، تا زماني كه مصرف است موضوع اصلاح الگوي مصرف بايد موضوع مهم و استراتژيك باشد .

متاسفانه يكي از مشكلات جامعه ما نامگذاريها است روزهاي مختلف و هفته ها و حتي سالها با عناويني مطرح مي شود ،اگر چه فلسفه اين نامگذاريها بسيار خوب است، زيرا باعث افزايش حساسيت ها مي شود اما مشكل در اين است كه پس از پايان روز مربوطه ، هفته مربوطه و سال مربوطه موضوع فراموش شده و حتي طرح ها و برنامه هايي كه آغاز شده بود نيمه كاره رها مي شود .

با عنايت به اينكه الگوي مصرف يكي از رفتارهاي اجتماعي است واز جنس فرهنگ بوده و يك شبه ايجاد نشده بلكه در طول زمان شكل گرفته است ، تغيير و اصلاح الگو و فرهنگ مصرفي مردم نيز در بستر زمان قابل تحقق است . چون فرهنگ سازي و تغيير نگرش ها و باورها كاري نيست كه در كوتاه مدت صورت گيرد ، مداومت و استمرار اجراي اين طرح از جمله شرط لازم براي موفقيت آن است . به همين خاطر است كه مقام معظم رهبري نيز پايان حركت را نفرمودند بلكه فقط آغاز حركت را مطرح فرمودند.

 با عنايت به نامگذاري سال جاري با عنوان اصلاح الگوي مصرف اقدامات بسيار موثري را شاهد نيستيم اين نگراني وجود دارد كه مسئولان امور ، موضوع اصلاح الگوي مصرف را فقط مختص امسال بدانند و قبل از پايان سال پرونده آن را بسته و به بايگاني بسپارند .

4- عدم برنامه ريزي و عدم سياست گذاريهاي روشن و شفاف :

 برنامه ريزي شرط لازم موفقيت در هر امري است . و بدون برنامه ريزي هيچ طرحي قابليت اجرايي ندارد . يكي از آفت هايي كه هر طرح بهبود و از جمله طرح الگوي مصرف را بصورت جدي تهديد مي كند ، عدم برنامه ريزي و تعيين  سياست هاي راهبردي و عملياتي روشن براي اجراي آنها است .

هيچ طرح بدون برنامه ريزي و اعمال سياست هاي منطقي قابل تحقق نيست تا به امروز طرح و ايده هاي زيادي در كشورمان مطرح شده است ولي به دليل عدم برنامه ريزي صحيح و منطقي هيچگاه به مرحله عمل نرسيده است .

اصلاح الگوي مصرف بايد از شعار و انتزاع خارج گردد و به درون برنامه ها و فعاليت ها راه يابد . همه قوا بايد دست به دست هم دهند و با هماهنگي و تدوين مقررات و قوانين مورد نياز اقدام نمايند . اگر برنامه ريزي را چگونگي حركت از وضع موجود به وضع مطلوب تعريف كنيم، در اين صورت بايد وضعيت موجود براي همه كاملاً شفاف و روشن باشد، همچنين وضعيت مطلوب نيز بصورت دقيقي بيان شود ، سپس چگونگي حركت و گامهاي اجرايي براي حركت از وضع موجود به وضع مطلوب تبيين گردد.

5- عدم هماهنگي بين سازمانها و نهادهاي متولي :

يكي از موانع اصلي هر طرح از جمله طرح اصلاح الگوي مصرف عدم هماهنگي در اجرا است . برخي از برنامه ها و طرحهاي بسيار جامع و خوبي در كشور تهيه و تدوين مي شوند ولي در مرحله اجرا به علت ناهماهنگي ها نتايج     اثر بخشي را فراهم نمي كنند . هماهنگي يكي از شرايط اصلي براي اصلاح الگوي مصرف است، همانطوريكه كه قبلاً مطرح شد تغيير فرهنگ و الگوي مصرفي مردم بسيار مشكل است . زيرا با هر تغيير در عادتها و الگوها مقاومتها و تعارض ها ايجاد مي شود . بدون هماهنگي نمي توان تعارض ها را مديريت نمود . تداخل وظايف و گاهي وجود تضاد در ماموريت ها و وظايف برخي از سازمانها، مكانيزمهاي هماهنگي را با مشكل روبرو مي نمايد .

براي اصلاح الگوي مصرف همه سازمانها و نهادها بايد هماهنگي لازم را با همديگر داشته باشند و گرنه انرژي سازمانها صرف خنثي كردن عملكرد سازمانهاي ديگر مي شود . در وضعيت موجود تقابل ها و تعارض هاي زيادي در اين حوزه وجود دارد از جمله تعارض بين سازمانهاي حمايت از توليد كننده و سازمانهاي حمايت از مصرف كننده، يا وزارت جهاد كشاورزي با وزارت بازرگاني كه برخي به دنبال منافع مصرف كننده و برخي به دنبال منافع توليد كننده هستند.